شرح و نقدي برلايحه جامع سازمان وكالت رسمي- بخش سوم

ح- بررسي فصل دوم لايحه
موضوع فصل دوم لايحه كه مشتمل بر دو مبحث است ورود به حرفه وكالت است.
موضوع ماده ۳۲ لايحه بر خلاف موضوع فصل دوم لايحه «اشتغال به حرفه وكالت» است ونه شرايط ورود به حرفه وكالت. به نظر مي رسد نويسندگان لايحه در پي آن بوده اند كه شرايط لازم براي داوطلب ورود به حرفه وكالت را به زمان اشتغال به حرفه وكالت نيزتعميم داده و هر زمان كه وكيلي را خالي از شرايط ورود يا داراي يكي از موانع ورود به حرفه وكالت تشخيص دهند با احراز عدم صلاحيت وي توسط هيئت نظارت، پروانه وكالت او را باطل نمايند(ماده ۳۰لايحه)؛ به عبارتي ديگر شرايط مذكور در ماده ۳۲ لايحه، هم شرط ورود به حرفه وكالت است و هم شرط ادامه اشتغال به حرفه وكالت.

ادامه نوشته

سخنان حکیمانه درباره قضاوت

جملات قصار امام خمینی در باب قوه قضائيه و قضات

اهميتى كه اسلام به قضاوت داده است، به كمتر چيزى داده است. مساله قضا يك مساله مهمى است كه سر و كارش با همه حيثيت كشور است. قوه قضائيه اگر از روى موازين اسلامى - انسانى رفتار كند، كشور را مى‏تواند نجات دهد. در دست قوه قضائيه همه چيز است، جان مردم است، مال مردم است، نواميس مردم است، همه در تحت‏سيطره قوه قضائيه است.

و قاضی اگر چنانچه - خداى نخواسته - نالايق باشد، ناصحيح باشد، اين در اعراض و نفوس مردم سلطه پيدا بكند، معلوم است كه چه خواهد شد. قوه قضائيه بايد توجه بكند كه سر و كارش با جان و مال مردم است و نواميس مردم، سر و كار اين با آنهاست ؛ و بايد افراد صالح در آن جا باشند، سالم باشند و توجه بكنند كه خطاى قاضی بزرگ است، عمدش مصيبت‏بار است، خطايش هم بزرگ است. در صورتى كه حكمى از قضات صادر شد...

قاضی امروز مسئول حيثيت اسلام  است، مسئول حيثيت جمهورى اسلام است، و مثل قضات در طول تاريخ نيست كه فقط مسئول باشد نسبت به قضاوتى كه در مورد شخصى مى‏كرد. در اجراى حدود نبايد از آن حدودى كه حق تعالى فرموده است پايينتر عمل بشود و نبايد زيادتر.

احدى حق دخالت در امر قضا را ندارد ؛ و دخالت كردن خلاف شرع، و جلوگيرى از حكم قضات هم بر خلاف شرع است. اعراض مردم دست قضات است ؛ بايد آنها را، هم تعليم كنند و هم تربيت كنند.

قاضی اگر چنانچه در حال غضب باشد نبايد حكم بدهد، براى اين كه حكم در حال غضب حكمى است كه از منشا عقلى و شرعى صادر نمى‏شود.قاضی امروز مسئول حيثيت اسلام است، مسئول حيثيت جمهورىاسلام  است، و مثل قضات در طول تاريخ نيست كه فقط مسئول باشد نسبت به قضاوتى كه در مورد شخصى مى‏كرد. در اجراى حدود نبايد از آن حدودى كه حق تعالى فرموده است پايينتر عمل بشود و نبايد زيادتر.

مجرمى كه بالاترين جرم را دارد و به سوى چوبه دار مى‏رود، جز اجراى حد شرعى احدى حق آزار او را، لفظا و عملا، ندارد و مرتكب، خود ظالم است. بايد زندانها محل تربيت باشد، بايد مردم را در زندانها تربيت كرد، زندان خودش يك تربيتگاه بايد باشد. دستور اسلام، رحمت بر اسيران است گرچه ظالم و جاسوس باشند.قاضی و قوه قضائيه مستقل است و هيچ كس نبايد در آن دخالت بكند.

سخنان حکیمانه درباره قضاوت

ادامه نوشته

شرح و نقدي بر لايحه جامع سازمان وكالت رسمي ـ بخش دوم

- بررسي فصل اول لايحه
موضوع فصل اول لايحه، سازمان وكلاي رسمي است كه حاوي سه مبحث است كه به تبيين و تعريف سازمان استاني وكلاي رسمي، شوراي عالي وكالت و هيات نظارت مي پردازد.
به موجب ماده ۵ اين لايحه :« سازمان وكلاي رسمي موسسه اي است داراي شخصيت مستقل ، غير دولتي و غير انتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي شود .»
در خصوص بكارگيري عنوان سازمان براي تشكيلات وكلاي دادگستري مطالب لازم به شرح سطور پيشين بيان گرديد.
اما در تعريفي كه از سازمان وكلاي رسمي در ماده ۵ لايحه بعمل آمده و در مقام توصيف آن بيان گرديده كه اين سازمان داراي شخصيت مستقل است!!

ادامه نوشته

مزاحمان خیابانی ویژگی‌های مشترکی دارند؟

دکتر دکتر رضا غنی‌لو، عضو هیات علمی دانشگاه پلیس در پاسخ به این سوالات به تحقیقی که بر اساس پرونده‌ها انجام داده‌اند اشاره کرده و درباره آنها گفت: «طبق تحقیقاتی که ما بر اساس پرونده‌ها انجام داده‌ایم، اگر موارد استثنا را کنار بگذاریم، این نتیجه به دست آمده که بیشتر برای کسانی در این زمینه پرونده ایجاد شده که فاقد اصالت خانوادگی بوده‌اند. این افراد فقر فرهنگی داشته و در اصطلاح تازه به دوران رسیده بوده‌اند و یک مرحله ارتقای مادی در زندگی اجتماعی‌‌شان اتفاق افتاده به عنوان مثال تازه ماشین خریده‌اند یا از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر یا به محله‌ها و مناطق بهتری از شهر نقل مکان کرده‌اند.»

این کارشناس رسمی دادگستری در میزگردی که در خبرآنلاین درباره مزاحمت‌های خیابانی برگزار شد، ادامه داد: «ویژگی مشترک دیگر این است که الگوگیری غلط داشته‌اند یعنی مزاحمت را تفریح تلقی می‌کردند و در تربیت خانوادگی‌شان طوری بوده که جنس مونث را به صورت شکار می‌دیده‌اند و فکر می‌کرده‌اند خیابان شکارگاه است و زنان شکار. مورد دیگر این است که بیشتر این افراد مجرد بوده‌اند یا در دوران تجرد تجربه رابطه نامشروع داشته‌اند، همچنین بیشتر این افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند. البته این تحقیق مربوط به سالها پیش است و شاید این مورد را نتوان با شرایط کنونی تعمیم داد چون آن زمان ورود به دانشگاه‌ها سخت بوده ولی الان افراد با ثبت نام وارد دانشگاه‌ها می‌شوند و تعداد دانشجوها زیاد شده است.»

او درباره شغل بیشتر مزاحمان خیابانی هم اشاره کرد: «نکته مشترک دیگر این بوده است که بیشتر این افراد شغل آزاد داشته یا اگر کارمند بودند در شرکت‌های خصوصی مشغول کار بودند. این که این مورد در کارمندان شرکت‌های دولتی کمتر به چشم خورده شاید به دلیل گزینش سختی است که آن سازمان‌ها انجام می‌دهند یا نظارتی است که کارمندان این شرکت‌ها روی خود احساس می‌کنند.»

غنی‌لو ویژگی دیگری که در بیشتر مزاحمان خیابانی وجود داشته را اینطور برشمرد: «در الگوهای تربیتی که این افراد داشته‌اند، به کارکرد جنسیتی زنان اهمیت و اولویت داده می‌شده و سلطه مردان بر زنان را حق خودشان می‌دانسته‌اند، یعنی ممکن است این افراد به شهرهای بزرگ رفته و چهره مدرنی برای خودشان درست کرده باشند ولی عقاید و تفکر غلط موروثی را یدک می‌کشیده‌اند. از سوی دیگر نشان داده شده که بعضی از این افراد متاهل یا در دوران مزاحمت رابطه خوبی با همسرشان نداشته‌اند و بسیاری از آنها به دلیل انتقام از همسرشان به منظور رفع خلاء عاطفی یا دفع تحقیر روحی دست به این کار زده‌اند.»

قلب مادر شوهر هم مهریه شد!

مهریه!همین یک کلمه خانواده های زیادی را درگیر کرده است چه کسانی که قصد ازدواج دارند چه کسانی که چانه زنی های باقی مانده را سرانجام داده و چه خانواده هایی که زندگی مشترک را آغاز کرده اند.اما گذشته از مهریه های سنگین گاهی با مهریه های عجیب و غریبی روبرو می شویم که به قدری شگفت انگیزند که حتی نمی شود آنها را باور کرد مهریه هایی که اگر به دادگاه و شکایت نرسند شاید هیچ وقت از آنها خبردار نشوید. با این حال کسانی که برای ازدواج به سراغ اینگونه مهریه ها میروند هزارو یک دلیل دارند گاهی ترس از آینده و گاهی علاقه ی شخصی!

ده کیلو بال مگس، حفظ کردن تمام دیوان حافظ یا کل شاهنامه فردوسی، سفر به 120 کشور دنیا، 10 هزار لیتر بنزین، 10 رأس آهوی وحشی، چندین کیلو پوست پیاز و دست و پا یا قلب آقای داماد، از جمله این مهریه‌های عجیب و غریب  است. اما مهریه عجیب تر از اینها که چند روز پیش شنیدم قلب مادرشوهر بود که مهریه دختری شد که پسر از روی شور جوانی عاشق دختری شد و به هر نحو خانواده اش را راضی کرد و خانواده دختر خام بودن و جوان بودن داماد را بهانه و ضمانت بیشتری طلب نمودند ، عروس هم كه سکه های زیاد هم جوابگویش نبود ، این بار به جای مهریه قلب مادر شوهر را طلب کرد! اما آیا ثبت اینگونه مهریه ها قانونی است؟ مواد 1078تا 1082قانون مدنی  موادی است درخصوص مهریه و شرایط آن.اما این شرایط چیست؟

 
 الف: مهریه مالیت داشته باشد

ادامه نوشته

مبلغ بازداشت بدل از جزاي نقدي روزي 30 هزار تومان شد

وزيردادگستري از موافقت رئيس قوه قضائيه با درخواست افزايش مبلغ بازداشت بدل از جزاي نقدي به ازاي روزانه 30 هزار تومان خبر داد.

سيد مرتضي بختياري در گفتگو با مهر گفت: به استناد ذيل ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ميزان محاسبه يك روز بازداشت بدل از جزاي نقدي هر 3 سال يك بار محاسبه شده و بعد از درخواست وزيردادگستري و تائيد رئيس قوه قضائيه ابلاغ و اجرايي مي شود.

وي افزود: با توجه به اينكه تاريخ 18 اسفند ماه سال جاري مدت سه سال اين مبلغ قانوني تمام مي شود به آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه پيشنهادكرديم با توجه به تورم موجود در اين سه سال مبلغ قبلي با افزايش حدود 50 درصدي از 20 هزار تومان سه سال قبل به 30 هزار تومان افزايش يابد كه رئيس قوه قضائيه با اين درخواست موافقت كرد.

وزيردادگستري گفت: از ابتداي فروردين ماه سال 92 بازداشت بدل از جزاي نقدي براي محكوميت هاي مالي به ازاي روزانه 30 هزار تومان محاسبه مي شود.

القای یک دروغ با انتشار ناقص کیفر خواست متهمان کهریزک‬

نخستین جلسه دادگاه پرونده قضات تعلیقی متهم در موضوع بازداشتگاه کهریزک در روز سه شنبه هشتم اسفند در حالی به ریاست قاضی مدیرخراسانی و در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، که قبل از برگزاری دادگاه برخی در پی القای یک دروغ بزرگ در جامعه بودند.

روز یکشنبه ششم اسفند یعنی 2 روز قبل از برگزاری نحستین جلسه دادگاه این متهمین، با سفارش و پیگیری برخی، مطلبی تحت عنوان «متن کامل کیفرخواست دادستانی تهران علیه قضات تعلیقی پرونده بازداشتگاه کهریزک» ابتدا در خبرگزاریها و سپس در روزنامه های فردا منتشر شد.

در این مطب منتشر شده اینگونه القا شد که کیفرخواست منتشره، کامل است، اما این یک دروغ بزرگ بود چرا که در متن کیفرخواست متهمان این پرونده و حداقل برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، «اتهام معاونت در قتل» ذکر شده بود که در این کیفرخواست عبارت مذکور وجود ندارد.
صبح روز پنجشنبه دهم اسفند حجت الاسلام  والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان كل كشور در حاشیه دیدار رئیس قوه قضائیه با علمای استان گلستان با تایید خبر گنجانده شدن اتهام «معاونت در قتل» در کیفرخواست متهمین پرونده مذکور، گفت: این اتهام تفهیم شده ولی هنوز دفاعی صورت نگرفته است. در جلسه اخیر شكات، شكایت خود را مطرح كردند و دفاع در جلسه بعدی انجام می شود.
اما 2 روز قبل از برگزاری دادگاه متهمین پرونده کهریزک، برخی از رسانه ها خواستند تا مطلب ناقصی را بعنوان کیفرخواست کامل این متهمین منتشر کنند که این مطلب به شرح زیر است:
«متن کامل کیفرخواست دادستانی تهران علیه قضات تعلیقی پرونده بازداشتگاه کهریزک»
دادستانی تهران در کیفرخواست پرونده کهریزک سه نفر از قضات تعلیقی این پرونده را به «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و متهم سرشناس آن را علاوه بر اتهام مذکور به «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» متهم کرده است.
متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:
«در پرونده شماره 900037 جریانی در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، آقایان:
1- «س.م» فرزند احمد متولد 1346 شهرستان تفت، قاضی معلق قوه قضاییه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود.
2- «ع.الف.ح» فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.
3- «ح.ز.د» فرزند عبدالخاق معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب شکایت آقایان جوادی‌فر و عبدالحسین روح‌الامینی متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.
مستندا به بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی و تبعیت از تصمیم دادگاه بر جلب به دادرسی که طی دادنامه شماره 90099702300800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است. لذا مستندا به مواد 575 و 540 و 43 و 726 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 همان قانون درخواست محاکمه و مجازات آنها را دارم».

همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس پرونده در شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت نسبت به اتهامات انتسابی به متهمان پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:

«بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت
سلام علیکم،
1- با توجه به دادنامه شماره 800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر جلب به محاکمه با قرار مجرمیت نسبت به اتهامات متهمان به شرح ذیل موافقم:
1-1- آقای «س.م» به اتهامات مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق عمد یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود؛
2-1- آقای «ع.الف.ح» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت؛
3-1- آقای «ح.ز.د» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت.
2- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات آقایان «س.م»، «ح.ز.د» و «ع.الف.ح» دایر بر «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» موضوع شکایت آقایان علیزاده میانجی، نصراصفهانی، سلطانی و عابدین‌زاده موافقم.
3- همچنین با قرارهای منع تقعیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی» و «کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین» به لحاظ فقد عنوان مجرمانه موافقم.
4- با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی» به لحاظ فقد دلیل موافقم.
5- همچنین با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «ع.الف.ح» دائر بر «آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری» به لحاظ فقد دلیل موافقم.
6- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات «ع.الف.ح» دائر بر «بیان الفاظ و عبارات خلاف شوون قضایی به متهمان» و «عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان» به لحاظ فقد وصف مجرمانه موافقم.
ضمنا درخصوص قرارهای مجرمیت مندرج در بند یک به شرح آتی کیفرخواست صادر خواهد شد».

متهم کهریزک چرا از در قضات وارد شد؟

عموما مراجعین به دادگاه کیفری استان از درب مراجعین واقع در خیام به دادگاه تردد می نمایند و تردد از درب پشت دادگاه برای مراجعین ممنوع بوده و این درب مختص تردد قضات دادگاه است.

 با کمال تعجب ملاحظه شد که جناب س.م متهم پرونده کهریزک به رغم تاخیری که داشت با کمال تعجب از درب پشتی (درب قضات) وارد دادگاه شد و حتی توانست بدون بازرسی بدنی که در کل از کلیه مراجعین و وکلاء به عمل می آید، وارد محوطه دادگاه شود و محافظان خود را تا محوطه داخلی دادگاه کیفری استان به همراه ببرد.

 در حالی که بر اساس دستورالعمل تردد مراجعین فقط شخص شاکی و متهم و وکلای قانونی آنها حق ورود به دادگاه ها را دارند و مامورین مکلف بودند از تردد افراد غیر مرتبط به دادگاه ها خود داری نمایند هرچند شعبه ۷۶ از ورود آنها به داخل جلسه رسیدگی ممانعت به عمل آوردند ولی آنها به راحتی توانستند تلفن همراه خود را وارد محوطه دادگاه نمایند و حتی شخص متهم نیز با تلفن همراه وارد جلسه رسیدگی شد. طرفه تر اینکه خودرو های حامل شخص متهم توانستند خودرو خود را داخل محوطه دادگاه تجدید نظر به صورت آماده باش پارک نمایند. برای بنده جالب بود که چه نیازی هست تا چنین فردی بتواند از پنج محافظ استفاده نماید؟ و اساسا پول محافظین را خودش پرداخت می نماید یا از محل سازمان تامین اجتماعی که بنده عضو آن هستم پرداخت می شود یا از محل مالیات پرداختی مردم پرداخت می شود؟

 خاطرم هست در ورود روزانه ام به دادگاه ها باموردی مواجه می شوم که همه ی مراجعین رابا بازرسی های بدنی ای که به صورت وارسی دستی توسط سربازان نیروی انتظامی انجام می شود و حتی حق ندارندتلفن همراه و لب تاب به همراه داشته باشندو عموما ورود اسلحه به داخل محوطه دادگاه ها ممنوع است و ولی چرا امروز این طور شد من تعجب می کنم؟!!!

آیا خون کسی که امروز جلسه محاکمه وی بود از خون ملت رنگین تر بود؟ یا شاید وی همچنان قاضی است و قصد محاکمه داشته است نه قصد محاکمه شدن! ولی نه رنگین نبوده است گو اینکه در جلسه رسیدگی به ایشان فرموده اند که بلند شود و در جایگاه متهمان بنشیند!

 اما شنیدیم که تمام مراجعین به دادگاه که در عداد شکات بودند، کارت شناسایی خواسته شده است در حالی که از آقای س. م فرزند احمد، نه! و حاضرین گفته اند از وی نیز کارت شناسایی بخواهد!

 یاران م. س درب متروکه دادگاه را باز نموده بودند و طوری وانمود می کردند که وی می خواهد از این درب خارج شود جایی که کلی صندلی و بخاری در اطراف درب متروکه رها شده بود کلی ناراحت شدم که نکند از این درب خارج شود و خبرنگاران برای کسب خبر اقدام به تهیه عکس و گزارش تصویری نمایند و جلوه دستگاه قضا مخدوش شود که متوجه شدیم آقای متهم از درب پشتی سوار خودرو شده و حضور افراد ایشان در این درب به قصد انحراف افکار صاحبان رسانه بوده است تا تهیه گزارش و کسب خبر از آنها میسور نگردد.

هرچه که هست از این پس درد بازرسی بدنی بنده به هنگام مراجعه به دادسرا ها و دادگاهها، چه به عنوان وکیل دادگستری و چه به عنوان فرد عادی؛ مرا رنج خواهد داد و همیشه تبعیض بین خودم و متهم کهریزک را، به یاد خواهم داشت.

رویه قوه قضاییه درباره آمران ماجرای کهریزک چه باید باشد؟

وقايع و اتفاقات انتخابات سال 1388 دو جنبه و دو بعد داشت. يكي از بابت فتنه گراني بود كه آن غائله را به راه انداختند و كشور را چند روزي به آشوب كشيدند كه آن هم برخورد و رفتار نظام اسلامي را همراه داشت، اتفاقات و وقايعي هم بود كه برخورد برخي مسئولين با متخلفيني بود كه در اين قضايا و اتفاقات حضور داشتند.

نمونه‌هاي آن را مي‌توان نام برد از جمله ماجراي كهريزك،كوي دانشگاه و... كه در كهريزك 3 جوان كشته شدند.

ادامه نوشته

قوانین تقلبی را شناسایی کنید!

کلاه سرتان نرود، شما هم می توانید ارزیابی کنید. آیا هر قانونی، قانون است؟ در ایران نهادهای زیادی قانون وضع می کنند. علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و مراجع دیگری که شاید احصای آن کار سختی باشد در ایران قانون وضع می کنند. قانون مهم ترین عنصر مولفه نظام حقوقی و مفهومی تفسیر بردار است. در متن ذیل با نام ویژگی های ذاتی و عرضی قانون برای شناخت قانون ویژگی هایی آمده است. ارزیابی این ویژگی ها کیفیت قانون گذاری را نشان خواهد داد.  
 
ویژگی های ذاتی قانون
بدون وجود این ویژگی ها اساسا قانون ایجاد نمی شود. به عبارتی هر وقت دیدید قانونی تصویب شد و این گزینه ها نبودند دو گزینه پیش روی شماست: یا قانون تقلبی است یا قانون گذار در وضع قانون اشتباه کرده است.
 
الزام آور بودن: قانون باید لازم الاجرا باشد. به عبارتی در صورتی که اگر شخصی از انجام قانون سرپیچی کرد، مجازات نشود، قانون بودن قانون می لنگد. پس ضمانت اجرای تخلف از قانون یکی از ویژگی هایی است که هر قانونی باید داشته باشد. الزام آور بودن قانون مستلزم این معناست که مجریان قانون در درجه نخست از اجرای آن سرباز نزنند و هوسبازانه به اجرای آن نپردازند.

عام بودن: قانون یک قاعده عام است و امر شخصی نیست. به این ترتیب قانون افزون بر ایجاد نظم و قاعده در نهادهای انسانی، حدود آزادی حداقلی را نیز معین می کند. قاعده عام باید بدون پیشداوری، منفعت طلبی بر طبقه تحت شمول خود اعمال شود. با این حساب هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از قلمرو قانون بیرون نمی ماند و حتی حکومت و شخص حاکم نیز تحت قانون و نه فوق آن، قرار دارد.

امری بودن: قواعد حقوقی گزاره های باید انگار هستند که گوهر آن ها از باید ها و نبایدهایی برای راهنمایی عمل و رفتار انسان تشکیل می شود. به این معنا قواعد حقوقی اعلام کننده وقایع یا خبر دهنده از حقایق یا بیان آرزو و اعتقادات نیست.

علنی بودن: قاعده ای که در خفا وضع و نگهداری می شود برای تابعان نظام حقوقی الزامی ایجاد نمی کند. از این روست که قوانین باید پس از وضع منتشر شوند تا به اطلاع عموم برسند و البته بعد از انتشار، اینطور فرض می گیرند که همه از آن آگاهند و عذر جهل به قانون پذیرفته نمی شود. 

واضح بودن: قانون باید آن قدر واضح و روشن باشد که تابعان و مجریان منظور از آن را به خوبی دریابند.

مفید قطعیت: قانون علاوه بر اینکه باید مفید باشد، باید تا آنجا که ممکن است قواعد و مقررات حاکم بر افعال شهروندان را مشخص کند و آنان را از ناامنی کار و زندگی و تهدید حوادث غیر مترقبه بیرون آورد. به این منظور قانون باید صریح، مستقیم و دقیق باشد و مراد قانونگذار را برای ما روشن سازد. 

معطوف به آینده بودن: قانون  به عنوان قاعده رفتار باید به آینده نظر داشته باشد. بنابراین، نمی توان قوانین را به رفتار گذشته اشخاص تسری داد مگر به طور استثنایی، در صورتی که برای اشخاص نفع معین و قطعی ای به بار آورد. 

تصویب توسط مرجع ذی صلاح: در تمامی نظام های سیاسی به طور معمول مرجع واحدی برای وضع، اصلاح و نسخ قانون تعیین می شود.
 
ویژگی های عرضی قانون
منظور از ویژگی های عرضی قانون آن دسته از ویژگی هایی است که اگر قاعده ای فاقد آنها باشد با این حال باز هم می شود آن را قانون نامید. این ویژگی ها متاثر از اهداف ارزشی تئوری یا تئوری های حقوقی پیشنهادی هستند و از این رو شاید بتوان آنها را حداکثری و ایدئولوژیک خواند. در این یادداشت فقط به مواردی اشاره می شود و توضیح آنها با رجوع به اصل مقاله و سایر منابعی که در این زمینه وجود دارد روشن خواهد شد و در این جا فقط عناوین اشاره می شود. بر این اساس قانون باید پاسخوی نیاز جامعه، منعکس کننده نظرات اکثریت، تامین کننده منفعت عمومی، معطوف به عدالت، مستمر و کارامد باشد.  
 
در ضرورت ساخت دستگاه حقوقی انتقادی
ویژگی هایی که گفته شد نمونه هایی هستند که با استدلال مطرح شد. می توان ویژگی های دیگری با استدلال به این فهرست اضافه کرد. اما آنچه می تواند موثر باشد وجود چنین دستگاهی برای مردم، کنشگران و به ویژه حقوقدانان و کنشگران حقوقی است. وجود چنین دستگاهی باعث خواهد شد دستگاه تقنینی و قدرت سیاسی خود را در مقابل بینندگانِ کنشگری ببیند که قواعد حقوقی را با دستگاه ها و معیار های خود ارزیابی و در صورت وجود تعارض، سوال می کنند. این سوال در قالب های مختلفی انتشار یافته و عمومی می شود و مورد ارزیابی قرار می گیرد. وجود دستگاه های مختلف و تکثر آنها به ویژه در بخش ویژگی های عرضی زنده بودن فضای گفتمان حقوقی را نشان می دهد. 

شرح و نقدي بر لايحه جامع سازمان وكالت رسمي ـ بخش اول

به جاي مقدمه:
گرچه حرفه وكالت دادگستري بعنوان حرفه اي مستقل در كشور ما قريب به ۶۰ سال است كه تثبيت و نهادينه شده است؛ اما هر از چند گاهي اظهار نظر مقامي رسمي يا تصويب قانوني در لباس آئين نامه ويا تدوين لايحه اي جنجالي در رابطه با وكلاي دادگستري و كانونهايشان، شوكي به جامعه وكلاي مستقل دادگستري وارد و جايگاه و موقعيت حرفه اي تثبيت شده آنان را در سطوح داخلي و بين المللي در مخاطره قرار مي دهد. اين امر بالاخص در طول يك دهه گذشته مستمراً ادامه داشته و مطلع آن با قصه پر غصه گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي آغاز مي گردد.

ادامه نوشته