استفاده از دستبند الكترونيكي به جای زندان از سال آینده

وزير دادگستري در جشن گلريزان كمك به زندانيان از اجراي طرح دستبند هاي الكترونيكي براي زندانيان غير عمد از سال آينده در كشور خبر داد.

با كمك دستبند الكترونيكي مي‌توان به راحتي تشخيص داد كه در هر زمان زنداني در كجاي كشور قرار دارد و مانع فرار زنداني از مرزهاي كشور شد.

در اين دستبند يك قطعه الكترونيكي تعبيه شده كه با سيستم موقعيت ‌يابي(gps) كنترل مي‌شود و بدين‌ترتيب فرد بدون حضور در زندان حق خارج شدن از يك منطقه مشخص را نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ايرنا، سيد مرتضي بختياري در جمع خبرنگاران در بيست و چهارمين همايش جشن گلريزان ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كشوركه با حضور جمعي از نيكوكاران و جمعي از مسوولان كشوري امشب (دوشنبه) در حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي برگزار شد؛افزود:زندانيان جرايم غير عمد با همكاري ستاد ديه شناسايي و نسبت به رضايت اولياي دم اعم از پرداخت ديه يا جلب رضايت شاكي آزاد مي شوند.

وي گفت:با سفرهاي استاني دولت هاي نهم و دهم و پيگيري مجدانه شخص رييس جمهوري موفق شديم در برخي موارد رضايت شاكيان را اخذ و برخي نيز با برگزاري جشن گلريزان نسبت به پرداخت بدهي زندانيان غير عمد اقدام كنيم

مجازات روزه‌خواری در ملأعام

در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق به مجازات روزه‌خواری در ملأ عام اشاره نشده اما در ماده 638 این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است.

روزه خواری علاوه بر همه معایبی که دارد و عملی حرام در دین مبین اسلام محسوب می شود، در بعد اجتماعی به نوعی عدم احترام به حقوق دیگران است.

زیرا کسی که به صورت آشکار روزه می‌خورد، هنوز به حقوق شهروندی و احترام به حقوق دیگران در سطح جامعه واقف نیست و این حقوق را زیر پا می‌گذارد.

چنین فردی علاوه بر بی حرمتی به احکام و قوانین اسلامی، به صورت علنی و‌ آشکار بیان می‌کند که رعایت حقوق دیگران چندان برایش اهمیتی ندارد.

روزه‌خواری عملی حرام است

طبق نظر مراجع تقلید، مسلمانان مکلف باید در ماه رمضان روزه بگیرند اما برخی افراد به دلایل مختلفی مانند مسافرت و بیماری از این حکم مستثنی می‌شوند و در این صورت آنان عمل حرامی انجام نداده‌اند. پس چرا روزه‌خواری عملی حرام است؟

دلیل حرمت این عمل یک قاعده‌ فقهی است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «کسی که حسن و کار خیری انجام دهد و آن را از غیر خدا پنهان دارد، عملش70 برابر می‌شود نسبت به کسی که عمل حسنه‌ای را آشکار می‌سازد و کسی که مرتکب گناهی می‌شود، اگر آن را فاش و آشکار نماید، مورد غضب خدا واقع می‌شود اما اگر آن را پنهان داشت، آمرزیده خواهد شد.»

بنابراین دلیل حرمت روزه‌خواری و تظاهر به آن، حرمت‌شکنی احکام الهی است.

روزه خواری در قانون

در قانون مجازات اسلامی به صراحت در رابطه با جرم روزه‌خواری صحبت نشده است، اما در ماده 638 این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است و دادگاه‌ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم افراد مرتکب را صادر می‌کنند.

بنا به نظر حقوقدانان عناصر مادی تشکیل دهنده این جرم عبارتند از: انجام عمل حرام، انجام علنی و در انظار عمومی و معابر، تظاهر به انجام عمل حرام و عمل حرام.

تظاهر به روزه خواری به چه معناست؟

بین یک عمل حرام و تظاهر به عمل حرام تفاوت وجود دارد. زمانی که یک فردی بر اثر بیماری توان گرفتن روزه را نداشته باشد عمل حرامی انجام نداده است اما اگر همین فرد در معبر و در انظار عمومی اقدام به خوردن و آشامیدن کند، عمل او تظاهر به روزه‌خواری است و این تظاهر به معنای آن است که عملی با قصد آشکار کردن صورت بگیرد.

ارتکاب عمل به صورت علنی و در انظار عمومی به معنای آن نیست که کسی شاهد عمل بوده باشد بلکه قابلیت عمل برای این که در معرض دید دیگران قرار بگیرد، کافی است.

به همین خاطر تظاهر به روزه‌خواری در یک خیابان بدون رفت ‌و آمد هم جرم است. شاید بتوان شکسته نشدن قبح عمل را حکمت این حکم دانست.

از نقطه نظر قوانین جزایی نیز(ماده 214 مکرر قانون مجازات عمومی سابق و قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی، ارتکاب آن در ملأ و منظر عموم است؛ اعم از این که محل ارتکاب از اماکن عمومی یا اماکنی باشد که معد برای پذیرفتن عموم و مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است ‏از قبیل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، بوستان‌ها، ‏کارخانه‌ها، موزه‌ها، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌ها، اماکن فرهنگی، ‏اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، ‏وسایل نقلیه عمومی( اتوبوس،تاکسی، مترو و...)، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی و غیره.

تظاهر به روزه خواری جرم مشهود است

تظاهر به روزه خواری از جرایم مشهود بوده و برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری امکان دستگیری متهم و حفظ دلایل جرم برای ضابطین قضایی پیش بینی شده است.

مشهود بودن جرم برای برخورد ضابطان قضایی کافی است و برای رسیدگی به این جرم، مستندات و گزارش ماموران ضابطان در کنار اظهارات متهم مورد بررسی قرار می‌گیرند. براساس اصول حقوقی باید احراز این جرم با دلیل و مدرک اثبات شود.

بر این اساس اگر فردی در حیاط خانه خود روزه‌خواری کند هرچند همسایه او را ببیند جرم نیست، اما اگر خارج از خانه به عمد و به قصد تظاهر مرتکب این عمل شود جرم است و به ضابطان این اجازه داده شده است که با توجه به ظاهر عمل ارتکابی قضاوت کند و در حالی که تشخیص عمدی بودن و عنصر روانی جرم نادیده گرفته شده است.

لزوم اثبات عمدی بودن تظاهر به روزه خواری

تظاهر به معنای نشان دادن به عمد و با قصد قبلی است. زمانی که از تظاهر به عملی حرام صحبت می‌شود مستلزم اثبات عمدی بودن عمل مرتکب است.

شاید فرد بیماری در شرایط خاصی قرار دارد و باید راس ساعت دارو مصرف کند و برحسب عادت سهواً و ناخودآگاه در معابر عمومی قرص خود را بخورد، یا به اجبار و اکراه، به دلیل ضعف و بد حالی مجبور به خوردن نوشیدنی می شود، در این حالت دیگر مشمول مجازات‌های قانونی نیست.

اما اگر به هر دلیلی یک فرد توان روزه‌داری نداشته باشد مانند بیماری یا مسافر بودن حق ندارد در انظار عمومی و معابر به عمل روزه‌خواری بپردازد و باید خوردن و آشامیدن پنهانی انجام شود.

هر چند احتمال ارتکاب این عمل بر اثر ناخودآگاه و غیرعمدی بودن زیاد است و اثبات این جرم فقط به حسب ظاهر، بسیار سخت است.

آیا استعمال دخانیات روزه‌خواری است؟

استعمال دخانیات طبق فتوای اکثریت علما - بنا به احتیاط واجب- روزه را باطل می‌کند.

نظر مقام معظم رهبری در این باره چنین است: « بنا بر احتیاط واجب جایز نیست در حال روزه سیگار کشیده شود».

به همین دلیل سیگار کشیدن عمل حرام بوده و اگر فردی در کوچه و خیابان قبل از اذان مغرب، انواع دخانیات استعمال کند، جرم مشهود محسوب و مطابق با قانون، مأمورین موظف‌اند با وی برخورد کنند.

هر چند که بر اساس تبصره یک ماده13 « قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات »، نیز مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی جرم بوده و مجازاتی معادل پنجاه تا صد هزار ریال جزای نقدی دارد.

آیا روزه خواری در خودرو جرم است؟

انجام فعل حرام در معابر و انظار عمومی جرم تلقی می شود. حتی اگر خودرو حریم خصوصی تلقی شود باز هم تظاهر به روزه‌خواری (خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات و...) در خودرو شامل این حکم می‌شود چرا که قانونگذار با آوردن عبارت «در انظار عمومی و معابر» در حقیقت خودرو را تحت شمول این حکم درآورده است.

در این‌گونه موارد ضابطان قضایی می‌توانند با مرتکبین این جرم برخورد کنند.

روزه خواری فرد غیرمسلمان ایرانی

روزه‌خواری و در اصل خوردن روزه برای کسی که بر او روزه گرفتن واجب باشد، حرام است. کسی که بر او این عمل واجب نیست جرم روزه خواری هم برای او مطرح نیست.

اما فرد غیر مسلمان نمی تواند در ملاءعام تظاهر به روزه خواری کند. با صراحت ماده‌ 3 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌کند « قوانین جزایی درباره‌ی کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌‌شود» ماده 638 قانون مجازات اسلامی مشمول افراد غیر مسلمان هم می شود و این افراد مجاز به روزه‌خواری در ملاءعام نیستند.

مجازات روزه خواری علنی

براساس قانون مجازات اسلامی، هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

منبع: قانون مجازات اسلامی

استقلال وکيل و کانون وکلا حفظ شد

"گودرز افتخار جهرمي" رئيس کانون وکلاي دادگستري، در مراسم تحليف کارآموزان وکالت دادگستري در اين کانون که صبح امروز در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، گفت: وکالت موضوع جديدي نيست و در بين‌النهرين، رم باستان و ايران باستان کساني در محاکم شرکت مي‌کردند و به نيابت از طرف اصحاب دعوا سخن مي‌گفتند که هنوز هم نام آن وکلا را در کتاب‌ها مي‌خوانيم و به اهميت بالاي آنان پي مي‌بريم.


وي افزود: در دين مبين اسلام تعيين وکيل امري مستحب تلقي شده است. در زمان ابوبکر وقتي دعوايي عليه اميرالمومنين علي(ع) مطرح مي‌شد، ايشان برادر خود "عقيل" را براي امر وکالت و نيابت از طرف خود مي‌فرستادند و بعد از نابينا شدن عقيل، عبدالله‌بن جعفر را براي اين امر تعيين مي‌فرمودند.


افتخار جهرمي اظهار داشت: در همه اين زمان‌ها وکلا داراي ارزش فراواني بوده‌اند و در جامعه ما نيز وکيل دادگستري مسئوليت‌هاي قانوني و در برابر آن مسئوليت‌هاي اخلاقي دارد.


رئيس کانون وکلاي دادگستري تصريح کرد: وکيل در برابر موکل خود، در برابر طرف دعواي خود، در برابر دادگاه و در برابر کانون وکلا مسئوليت‌هايي دارد که در آئين‌نامه‌هاي مختلف پيش‌بيني شده است.


وي افزود: وکيل مسئوليت‌هاي اخلاقي نيز دارد، به خصوص در برابر کانون وکلا و همکاران خودش.


افتخار جهرمي خطاب به وکلاي جديد، گفت: کانون وکلا خانه شماست و بايد رفتار و کردار شما به نحوي باشد که وکالت اعتلا يابد. کانون وکلا به شما افتخار مي‌کند و شما هم به کانون خوبي که خواهيد داشت، افتخار کنيد.


رئيس کانون وکلا درباره لايحه جامع وکالت که به وسيله قوه قضائه به دولت داده شده، اظهار داشت: مطالبي که اخيرا از قول رئيس جمهور منتشر شد، مطلب جديدي نيست و مربوط به چند ماه پيش است که تصميم گرفته شد اين لايحه در کميسيون لوايح دولت مطرح شود و مورد بررسي قرار گيرد.


وي افزود: لايحه اصلي به استقلال کانون وکلا و استقلال وکيل لطمات جدي وارد مي‌کرد، اما خوشبختانه در کميسيون اصلي لوايح دولت مفاد زيادي از آن تغيير کرده و استقلال وکيل و کانون وکلا حفظ شده است، لذا ما اميدواريم وقتي اين لايحه از سوي دولت به مجلس آورده شد، مورد قبول و به نفع وکلا باشد.


افتخار جهرمي در پايان با آرزوي موفقيت براي حاضران و عرض تبريک و تهنيت به مناسبت آغاز کار آنان خاطرنشان کرد: شما با پاکي، درستي و امانتداري مي‌توانيد وکيلي خوب و مورد اعتماد در جامعه باشيد.

جواز یا منع تشکیل حکومت !

گذشت قرن ها از آغاز اسلام و علیرغم تلاش های فراوان محققین از فقها و اهل دقت از حدیث شناسان، هنوز که هنوزست سخنان عجیب و غریبی از گوشه و کنار به گوش می رسد. این غرامت و اعجاب وقتی بیشتر می شود که توجه داشته باشیم بیش از سه دهه از استقرار حکومتی الهی در این سرزمین گذشته است و این خود فرصتی گسترده و تاکنون بی نظیر برای تبلیغ و دریافت معارف عمیق و درست دینی فراهم آورده است

.یکی از آن سخنان بسیار عجیب که از گوشه و کنار شنیده می شود اینست که تشکیل حکومت دینی و استقرار نظام سیاسی بر اساس ولایت فقیه قبل از ظهور حضرت ولی عصر- عجل الله تعالی فرجه الشریف- امری غیرشرعی و به اصطلاح ممنوع و حرام است!!

جای تأسف بسیار است که این سخن را- گهگاه- مستند به احادیث اهل بیت- علیهم السلام- نیز می کنند. ما در این مجال بسیار کوتاه تنها یک نمونه از روایاتی را که اصحاب این ایده ی نادرست به آنها تمسک می کنند بررسی می کنیم و بحثهای عمیق تر و دقیق تر را به مجال مناسب واگذار می کنیم. یکی از این روایات که شاید در زمان ما مشهورتر نیز بوده باشد اینست:

مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب ارزنده «وسائل الشیعه» با سندی معتبر از حضرت امام صادق- علیه السلام- نقل می نماید که « كُلُ‏ رَایَةٍ تُرْفَعُ‏ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ – علیه السلام - فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ »(1) ترجمه گونه ای از این حدیث شریف اینست که:

هر پرچمی که قبل از قیام حضرت حجت -علیه السلام- برافراشته شود، پس صاحب آن پرچم، طاغوتی است که بجای خداوند متعال پرستیده می شود.

طبق نظر بعضی از دانشمندان، «طاغوت» یعنی کسی که در طغیانگری و زیر پا نهادن حدود و حقوق، زیاده روی کرده بسیار گردنکشی می کند. صاحبان آن ایده ی عجیب می گویند: طبق این حدیث، اصلاً تشکیل حکومت اسلامی تا پیش از ظهور حضرت بقیه الله الاعظم امری حرام و خلاف شرع است!!

در جواب این برداشت از این روایت و بعضی روایات مشابه، بحث های علمی بسیاری می توان طرح کرد که از حوصله این مجال خارج است، لذا تنها به ذکر یک نکته بسنده می کنیم .

مضمون ابتدایی حدیث

اگر آنچنانکه برخی ادعا نموده اند بخواهیم به همین ظاهر ابتدایی این روایت اکتفا کنیم به نتیجه ای کاملاً خلاف عقل و شرع می رسیم به عبارت رساتر به اندیشه ای مشابه با اندیشه خوارج می رسیم. چون مدلول ابتدایی این روایت آنست که هر پرچمی که قبل از ظهور، به اهتزاز درآید طاغوت و باطل است. روشن است که بر این پایه، نه تنها حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه بلکه هر حکومت دیگری در زمان غیبت، نامشروع و باطل خواهد بود و این یعنی آنکه حضرت امام صادق- سلام الله علیه- می فرمایند: ای شیعیان! درست است که ما خاندان حکمت و عقلانیت هستیم، درست است که ما «ساسة العباد» یعنی «سیاستمداران بندگان خدا» هستیم ولی در زمانه غیبت حضرت حجت- علیه الصلاة و السلام- می گوییم: تن به یک هرج و مرج بدهید! اصولاً حکومتی تشکیل ندهید تا قائم ما ظهور نمایند. هرچند قرن ها به طول بینجامد!

آیا کدام عقلی این را می پذیرد؟ کدام آشنا به معارف اهل بیت - علیهم السلام- چنین کلامی می گوید؟ روشن است که این برداشت یا کاملاً درست است و شامل هر نوع حکومتی می شود، اعم از حکومت فقیه عادل و هرگونه حکومت دیگری؛ و یا آنکه معنای این حدیث چیز دیگری است. دلیل عقلی با اندکی تأمل در جوانب و لوازم مدّعی، بطلان آن را روشن می کند. اما لازم است تا قدری اشاره داشته باشیم به سایر احادیث عترت.

ضرورت وجود حاکم

از حضرت امیرالمومنین- علیه السلام- در نهج البلاغه نقل شده است که «... لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر...»(2) مرحوم علامه جعفری در ترجمه این فراز از خطبه می فرمایند:

وجود حاکم و زمامدار برای مردم ضروری است، چه حاکم نیکوکار چه بدکار.

مشاهده می کنید که به چه وضوح غیرقابل تشکیکی در این فراز از نهج البلاغه بر لزوم حکومت صحه گزارده شده است.

روایت دیگری در علل الشرایع از حضرت امام رضا- سلام الله علیه- نقل شده است که بعضی از بزرگان فقهاء(3) سند این روایت نورانی را معتبر می دانند. در قسمتی از این حدیث حضرت امام رضا- علیه السلام- می فرمایند:

«اگر گوینده ای بگوید: پس چرا خداوند والیان امور را گمارده است و به اطاعت ایشان فرمان داده است؟ در جواب وی گفته می شود: به سببهای فراوان .... یکی از آنها اینست که: هیچ فرقه ای از فرقه ها و هیچ ملتی از ملتها را نمی یابیم (4)که جز با داشتن سرپرست و رئیسی که به امر دین و دنیای ایشان رسیدگی کند، باقی مانده باشد و به زندگی ادامه داده باشد. پس در حکمت حکیم یعنی پروردگار متعال جایز نیست که خلق را از داشتن چیزی که ناگزیر باید داشته باشند و دوام و قوامشان جز به آن میسر نیست محروم سازد».(5)

ملاحظه می شود که در میان معارف بلندپایه ائمه اطهار- علیهم السلام- ضرورت وجود حکومت امری است که عقل آدمی آن را به روشنی درک می کند. این بحث را با احادیث پرشمار دیگر و نیز با آیات شریفه ی قرآن می توان ادامه داد ولی به همین مقدار اکتفا می نماییم و برمی گردیم به مفاد آن روایت آغازین.

مشاهده کردیم که مضمون آن نمی تواند نفی هر حکومتی در زمان غیبت و بالطبع نفی حکومت دینی و ولایت فقیه باشد. همچنین انحصار مضمون آن در ولایت سیاسی فقیه، هیچ قرینه و دلیلی ندارد. پس واقعاً منظور حدیث چیست؟

 حکومت حق، حکومت باطل

به نظر می رسد مقصود این حدیث شریف، بطلان حکومتهایی است که در مسیری غیر از مسیر اهل بیت- علیهم السلام- گام برمی دارند. به عبارت دیگر بطلان حکومتهایی که حکومت را حق اهل بیت- علیهم السلام- نمی دانند بلکه فرمانروایی و کشورداری را حق خود می دانند و روشن است که این چنین حاکمی قطعاً طاغوت می باشد و در برابر پروردگار عالم قرار می گیرد.

گواه ما بر این مدعا چند شاهد است که در اینجا تنها به یکی از آنها اشاره می کنیم. در روایتی با سند معتبر، امام صادق علیه السلام شیعیان را از شرکت نمودن در قیامهایی که در آن زمان رخ می داده است منع فرموده اند و تنها یک گونه از آن قیامها را مجاز دانسته اند. یعنی قیامهایی مانند قیام جناب زیدبن علی(ره) را که از اعتقادی صحیح و نیتی پاک، سرچشمه گرفته بوده است.

امام صادق علیه السلام می فرمایند: ... اگر کسی از جانب ما به نزد شما آمد ( و شما را دعوت به قیام نمود) پس ببینید بر چه اساسی دست بکار می شوید. و اینگونه نگویید که زید نیز قیام نمود (پس ما هم قیام می کنیم) چرا که زید عالم و دانشمند بود. او واقعاً راستگو بود و شما را به سوی خود، دعوت نمی کرد. و شما را فقط به رضایت آل محمد، فرا می خواند و اگر پیروز می شد قطعاً به وعده خود وفا می نمود (و حکومت را به اهلش که ماییم می سپرد) .... (اما کسی که امروز و به اسم ما قیام می کند) ما شهادت می دهیم به شما که راضی از او نیستیم. او امروز که کسی با او نیست از ما فرمان نمی برد و حرف نمی شنود پس، فردایی که پرچمها در تأیید او برافراشته می شود، قطعاً نافرمانی ما را خواهد کرد ...»(6)

ملاحظه می کنید؛ اولاً حضرت، قیام زید را که قبل از ظهور بوده، کاملاَ تایید کرده اند. ثانیاً برای تأیید خود، ملاک بیان نموده اند. ثالثاً بصورت تفصیلی در مورد بطلان بعضی از قیام های زمان خود ارائه ملاک فرموده اند.

روشن است که این خبر شریف روایت آغاز مقاله را بخوبی تفسیر می کند و مدعای این نوشتار را تأیید می کند که مراد از آن روایت طاغوت بودن آن حاکمانی است که غاصبانه و در مسیر غیرعترت، حرکت می کند.

 پی نوشت:

(1) وسائل الشیعه، ج 15، ص 52 .

(2) نهج البلاغه، نسخه فیض الاسلام، خطبه 40 .

(3) استاد آیت الله هاشمی شاهرودی مدظله- در قراءات فقیهه معاصره، ج 1، ص 448 .

(4) روشن که این سخن، منافات با آن ندارد که در قرون بعدی کسانی یافت شوند که فلسفه وجودی حکومت را بطور صد در صد، نفی نمایند!

(5) فإن قال: فلم جعل اولی الامر و امر بطاعتهم؟ قیل لعلل کثیرة: ... و منها إنّا لانجد فرقة من الفرق و لاملة من الملل بقوا و عاشوا الاّ بقیّم و رئیس لما لابدّ منه فی امرالدین و الدنیا فلم یجز فی حکمة الحکیم ان تبرک الخلق مما یعلم انه لابدّ لهم منه و لا قوام لهم الّا به ... ؛ علل الشرائع، ج 1، ص 253.

(6) وسائل الشیعه، ج 15، ص 50 .