حفظ کرامت و ارزش های والای انسانی، احترام به آزادی های مشروع، حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه عوامل دستگاه قضائی است
حکومت قانون در رسیدگی قضائی
مطابق قانون نه تنها محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و اصول و موازین قضایی باشد. بلکه کشف، تعقیب جرایم دستگیری مجرمین و تحقیق و رسیدگی به اتهامات آن ها نیز می بایست مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی و بر مبنای ارتباط و تعامل صحیح و منطقی اجزا و عناصر فرآیند کیفری صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های غیر قانونی اجتناب شود.
ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم های کیفری مختلف تلاش های گسترده ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطان دادگستری پرداخته است.
جایگاه قانونی ضابطین دادگستری
ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1388) در این خصوص اشعار می دارد؛
«ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:
1-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
2-روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
3-مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
4-سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
5-مقامات و ماموریتی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد«. ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است بند ب ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 نیز در این خصوص مقرر می دارد «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است».
مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوند
انواع ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می نماید بدون نص صریح قانون هیچ مامور یا فردی را نمی توان ضابط دادگستری دانست به طور کلی ضابطان دادگستری به دو دسته تقسیم می شوند: 1- ضابطین خاص 2- ظابطین عام. ضابطین خاص، کسانی هستند که صلاحیت آن ها محدود به جرایمی خاص، شرایطی معین و با مکان های ویژه است و در غیر آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادی از ضابطین خاص که به موجب قوانین، ضابط دادگستری محسوب می شوند عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/71 در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود می توانند به عنوان ضابط اقدام نمایند و نیز مامورین وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می شوند. هم چنین ماموران جنگل بانی، شکاربانی و سازمان بنادر و کشتیرانی در صورت دریافت گواهی مخصوص از دادستان محل ضابط محسوب می شوند در مقابل ضابطین عام کسانی هستند که صلاحیت اقدام در باره کلیه جرایم را دارا می باشند مگر آنچه را که قانون منع کرده است.
نیروی انتظامی ضابطین عام
مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوند البته در برداشت از ماموران نیروی انتظامی که ضابط دادگستری شناخته می شوند اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی تمامی پرسنل نیروی انتظامی را مشمول بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری و ضابط دادگستری می دانند وعده ای دیگر با رد نظر یاد شده معتقدند که فقط فرمانده هان پاسگاه های انتظامی و معاونان آن ها دارای چنین سمتی هستند و افرادی همچون افسر نگهبان، نیروهای گشتی و نظایر این ها که حکم فرماندهی یا معاونت پاسگاه را ندارند، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. لازمه حفظ حقوق و آزادی های افراد جامعه و جلوگیری از بروز مشکلات عدیده ایجاب می نماید که با تفسیر منطقی بند اول، تنها مأمورین قضایی نبروی انتظامی را جزو ضابطان دادگستری به شمار آوریم. کما اینکه بند 8 ماده 4 قانون ناجا و ماده 17 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 نیز این نظر را تقویت می کنند.
انواع جرایم از لحاظ رویت پذیری
ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر انواع جرایم مشهود پرداخته و در این خصوص بیان می دارد:
جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:
1-جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2-در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
3-بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
4-در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
5-در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6-وقتی که متهم ولگرد باشد.
نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود
وظیفه مامورین نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 21 جرایم مشهود را ذکر کرده است. در موقع مواجهه ضابطین دادگستری با جرایم مشهود آن ها باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند و پس از آن کلیه اقدامات را تحت نظر دادسرا انجام دهند قانون گذار به منظور حفظ آزادی های فردی مامورین انتظامی را مکلف کرده است در مورد مظنونین به ارتکاب جرم نهایت سرعت را در تکمیل و ارسال پرونده به مرجع قضایی به کار برد به طوری که متهم بیش از 24 ساعت بدون تامین قضایی نماند. البته چون در فاصله تکمیل پرونده و اخذ تامین قضایی، مظنون به ارتکاب جرم زندانی نیست و از سویی باید به منظور جلوگیری از فرار احتمالی در دسترس مامورین باشد نحوه نگهداری وی تا 24 ساعت معمولا بدین صورت است که متهم را در اتاق های مخصوصی که در پاسگاه های انتظامی به نام بازداشتگاه وجود دارد نگهداری می کنند و مسئولان زندان ها با توجه به ماده 573 قانون مجازات اسلامی که پذیرش زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار را ممنوع نموده است، از پذیرش چنین افرادی در زندان ها خودداری می کنند بنابراین در صورتی که مدت 24 ساعت تحت نظر بودن متهم خاتمه یافته باشد ضابطین بایستی متهم راحتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری به قاضی از جمله قاضی کشیک معرفی و قاضی مذکور هم وفق ماده 127 از قانون یاد شده بایستی ظرف 24 ساعت پس از حضور متهم، مبادرت به تحقیق از وی نماید و تکلیف او را روشن نماید، زیرا در غیر این صورت ادامه بازداشت متهم غیرقانونی تلقی می شود در خصوص جرایم غیرمشهود ضابطین دادگستری مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور به مقام ذیصلاح قضایی اعلام نمایند و پس از آن صرفاً در حدود دستورات صادره انجام وظیفه نموده و نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح برسانند.
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند
عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود
گاهی ملاحظه می شود که مامورین نیروی انتظامی اقدام به بازرسی اتومبیل ها در جاده های بین شهری و خیابان ها می نمایند در حالی که به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی آن ها حق ندارند در جرایم غیرمشهود اقدام به بازرسی اتومبیل ها کنند و حتی دستور کلی مقام قضایی هم کفایت نمی کند بلکه هر گاه نیاز به بازرسی اتومبیل باشد باید مشخصات و نحوه بازرسی آن در دستور مقام قضایی قید شود زیرا مطابق اصل 22 قانونی اساسی هم چنین ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آن ها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. کما اینکه اداره حقوقی دادگستری در نظریات شماره 7747/7 مورخ 17/9/79 و 4662/7 مورخ 3/8/80 چنین نظری را تایید کرده است. جرایمی که ضابطین دادگستری در صورت تخلف از وظایف و تکالیف قانون مرتکب می شوند در صلاحیت دادگاه های اداری است ولی وقتی که تخلف آن ها مربوط به عدم اجرای دستورات مقامات قضائی، در مواردی که به عنوان ضابط انجام وظیفه می نمایند، باشد؛ مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
بسم الله الرحمن الرحیم