اعمال تجاري
اعمال تجاری به دو نوع ذاتی و تبعی تقسیم میشود.
اعمال تجاری ذاتی:
این معاملات ذاتاً تجاری بوده و شخصیت معامل (تاجر بودن یا نبودن) تاثیری در ماهیت این اعمال حقوقی ندارد، این نوع اعمال، اعمال تجارتی موضوعی یا اصلی یا ماهوی نامیده میشوند. قانون گذار در ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاری ذاتی را بر شمرده است.
انواع عملیات تجاری ذاتی
با توجه به اینکه اعمال تجاری ذاتی، عملیاتی هستند که در گردش ثروت دخالت دارند (فعالیت اقتصادی گردشی) در یک تقسیم بندی کلی میتوان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:
1- عملیات تجارتی توزیعی: تاجر اجناس را از تولید کننده یا فروشنده عمده، تحصیل کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد.
2- عملیات تجارتی تولیدی: تاجر اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم یا طبقه مخصوصی باشد عرضه میکند.
3- عملیات تجارتی خدماتی: تغییری در نوع جنس نمیدهند ولی خدماتی را که لازمه تجارت است انجام میدهند مانند عملیات حمل و نقل.
4- عملیات تجارتی کمکی: عملیاتی که به تجار کمک میکند تا کار آنان آسان شده و باعث رونق و توسعه تجارت شود مثل عملیات بانکی، بیمه، دلالی و حق العمل کاری.
نکته : تصدی به حمل و نقل به هر طریقی که باشد عمل تجاری ذاتی است.تصدی به حمل و نقل اعم از اینکه حمل و نقل مسافر یا اشیا باشد تجاری است ولی قواعد قرارداد حمل ونقل موضوع مواد ۳۷۷ تا ۳۹۳ قانون تجارت ویژه حمل و نقل اشیاء است.
بندهای ده گانه ماده 2 ق.ت که اعمال تجاری ذاتی محسوب میشوند همگی یکسان نبوده و میتوان آنها را به سه دسته تقسیم بندی کرد:
الف- عملیاتی که اصولا تجاری هستند:
منظور از این اعمال تجاری، اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شوند نیازی نیست در قالب یک موسسه انجام گیرند:
1- تحصیل مال به قصد فروش یا اجاره
2- دلالی، حق العمل کاری و عاملی
3- عملیات صرافی و بانکی
4- عملیات بیمه
5- معاملات راجع به کشتی
ب- عملیاتی که بوسیله موسسات انجام میشوند:
منظور از این نوع اعمال تجاری، اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شوند، باید بوسیله موسسهای انجام گیرد:
1- تصدی به حمل و نقل
2- تصدی به تاسیسات خدماتی
3- تاسیس کارخانه
4- تصدی به عملیات حراجی
5- تصدی به نمایشگاه های عمومی
ج- عملیات تجاری حکمی:
اعمال تجاری حکمی اعمالی هستند که در واقع و بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری (ذاتی) تجارتی نیستند لیکن قانون گذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را برای آنها بار میکند، از این رو تجاری تلقی کردن این نوع اعمال نیاز به تصریح قانون گذار دارد ازجمله معاملات برواتی.
اعمال تجاری تبعی
همین که کسی بر طبق قانون، تاجر شناخته شد، قانون تجارت تحت شرایطی اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی میکند یعنی اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر، تجاری محسوب میشود که در ماده 3 قانون تجارت به این اعمال اشاره شده است. به تعبیر دیگر اعمال تجارتی تبعی به اعمالی گفته میشود که ذاتا مدنی است ولی تجارتی تلقی میشود چرا که به وسیله تاجر انجام میگیرد.
ماده 3 در این خصوص میگوید: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها
2. کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
3. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
4. کلیه معاملات شرکت های تجاری
حسب ظاهر بندهای ماده 3 ق ت معاملات بین تاجر، حتی اگر برای امور غبر تجاری باشد، تجاری محسوب میشود، اما با جمع بندهای 1 و 3 با توجه به اینکه معاملات مباشرتی تاجر ویژگی خاصی نسبت به معاملاتی که بوسیله شاگردان و خدمه برای او انجام میدهند ندارند باید قائل به این نظر بود که معاملات بین تجار تنها در صورتی تجاری محسوب میشود که برای امور (حوائج) تجاری انجام گرفته باشد.
مطابق ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود. تاجری كه مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی میباشد باید برابر مقررات قانون تجارتدادخواست ورشكستگی دهد. كسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
برابر ماده ۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمیباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم